مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی:
امکان برق رسانی به ۴۷۰ نقطه عشایری خراسان جنوبی وجود ندارد
به گزارش روابط عمومی امور عشایر خراسان جنوبی، حسین حسین‌پور در شورای عشایری خراسان‌جنوبی که در محل استانداری خراسان‌جنوبی برگزار شد، با اشاره به اینکه برای طرح آب‌رسانی به مناطق عشایری بمرود زیرکوه تاکنون ۶۵ میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: امسال ۹۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان امور عشایر ایران برای اتمام این پروژه مصوب شده است.
وی افزود: حجم آب حمل شده به مناطق عشایری از ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۵ هزار و ۵۶۰ متر مکعب و میزان آرد توزیع شده در بین عشایر نیز هشت هزار و ۳۳۳ تن بوده است.
حسین پور گفت: جمعیت عشایر خراسان‌جنوبی ۸۱ هزار نفر است که ۱۵ خانوار را شامل می‌شوند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین و ۳۰ درصد تولیدات دامی و ۲۵ درصد صنایع دستی خراسان‌جنوبی و ۲۵ درصد صنایع دستی خراسان‌جنوبی توسط عشایر استان تولید می‌شود.
مدیرکل امور عشایر خراسان‌جنوبی ابراز داشت: سال گذشته اعتبار مصوب در حوزه عشایر خراسان‌جنوبی ۱۰ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان بود که تنها چهار میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان آن اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه ۱۱ تشکل و ۱۰ شرکت تعاونی عشایری در خراسان‌جنوبی فعالیت می‌کنند، بیان کرد: تعداد ۴۵ صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری با هزار و ۵۸۵ نفر عضو در این استان فعالیت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این نشست تاکید کرد: مشکل برق مناطق عشایری که قرار بر حل آن با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و از طریق پنل‌ها بود، ظرف یک ماه آینده باید رفع شود.
سید کمال‌الدین میرجعفریان با اشاره به اهمیت حل مشکل برق مناطق و محلات عشایری خراسان‌جنوبی، اظهار کرد: از طریق نصب پنل‌های خورشیدی می‌توان درآمدی برای خانوارهای عشایری ایجاد کرد، به گونه‌ای که مازاد برق توسط شرکت توزیع برق خریداری شود.
وی بیان کرد: تضمین و تأمین بازار فروش محصولات عشایری نیز حائز اهمیت است و نباید سود تولیدات عشایر به دست دلالان برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی تنها عشایر ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها می‌توانند از درآمد صادرات سوخت مرزنشینان بهره‌مند شوند.
میرجعفریان ادامه داد: با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی مرزهای استان و محل اسکان عشایر تنها تعداد محدودی مشمول بهره مندی از این عواید می شوند و افزایش شعاع و حل مشکل نیاز به رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.
